رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند (مصوب 17/2/1370 ) مجلس شورای اسلامی مطابقت ندارد دعاوی خواهانه به خواسته تایید اصالت اذسناد عادی رقبات مورد نظذ آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی باشد زیرا اساسا به موجب تبصره سه ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوب 25/2/1373 ) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب 21/6/1370) که به موجب تبصره دو ماده هفت این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست های خواهانه پس از انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداسته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده سه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای شعبه اول دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاویمطروحه را در عهد صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور