رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور عینا در بند «و» تبصره 17 قانون بودجچه سال های 1375 و 1376 کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر نسبت به لایحه بودجه سال 1376 کل کشور طی شماره 1388/21/75-11/11/1375 تصریحا اعلام داشته : «بند و» تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرار دارد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است خلاف موازین شرعی است و با توجه به اینکه در متن اسناد رسمی هستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جهوری اسلامی ایران دادنامه شماره 76/572-12/5/1376 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد نتیجتا و قطع نظر از کیفیت استدلال ، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مرداد ماه مصوب 13337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور