رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می شود و نیز آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می شود ، همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد . چه آن که آیین نامه مربوط که به تصویب هیأت وزیران رسیده متضمن این معنی است ، مستند به قانون بوده ، از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد ، علیهذا رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره 628 – 4 /5 / 1375 شعبه 17 دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده سه از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور