رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً بر طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند دو ماده 23 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، دیوان عالی کشور در اظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود ، چون به موجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن ، در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و ... شامل دعاوی مربوط به غیر منقول خواهد بود ، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده ، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور