رأی وحدت رویه حقوقی شماره 646
- تاریخ
- ۳۰/۹/۱۳۷۸
- مرجع
- دیوان عالی کشور · حقوقی
- بازدید
- ۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، قانونگذار ، کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه ها دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شهرداری ها ، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاه های ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، قانونگذار ، کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه ها دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شهرداری ها ، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاه های ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است ، لیکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره 516-20/10/1367 این هیأت هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است ، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یکساله می باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد ، بناء علیهذا رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور که دادگاه های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته ، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور