رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن ، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا بر حسب وجه رایج ( ریالی ) تعیین می شود ، اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد ، با این وصف قانون مرقوم ( تبصره الحاقی ) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد ، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور