رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار ، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است ، علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس ، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه ، شرط لازم جهت اقامه د عوی اعسار از محکوم به یا دررخواست تقسیط آن نمی باشد . بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد . این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور