رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، منظور این است که اگر مؤجرین و مستأجرین خانه های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن 1357 نسبت به مال الاجاره توافقی کرده باشند و میززان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا بین طرفین به طور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند ، این توافق برای مؤجر و مستأجر معتبر خواهد بود مگر آنکه مستأجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده اسناد رسمی و عادی و توافق هایی که قبل از تاریخ 22 بهمن 1357 نسبت به مال الاجاره بعمل آمده است تا 20 درصد کاهش دهد نه آنکه این 20درصد از میززان اجاره بهائی که بعد از تاریخ 22 بهمن 1357 مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد ، بنابراین رأی شعبه 11 دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور