رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر اینکه ( هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود ) و به موجب ماده 26 ، کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره یک ماده 23 در مواردی خاص مقررات قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده 562 آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور این رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت . این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم الرعایه خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور