رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، باتوجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتارج به رسیدگی قضایی واحراز واقع است. و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. بنابه مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تایید است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.. هیئت عمومی دیوان عالی کشور