رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمۀ صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بند های 1 و2 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای، بر اساس تبصرۀ مادۀ مرقوم بر عهدۀ دیوان است. بدیهی است در مواردیکه مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی رامطالبه می کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بند های 1 و 2 و تبصرۀ 1 بند 3 مادۀ 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبۀ هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیآت عمومی دیوان عالی کشور