رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصرۀ یک مادۀ 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح ادرای و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررت اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأات موضوع ماده واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمایند....» و مطابق بند 1 مادۀ 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 عبارت «ظرف مدت یک سال»در تبصره یک کادۀ 9 ] قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1386[ به «ظرف مدت 5 سال پس از تصویب این قانون»اصلاح شده است. بنابراین، مستفاد از تبصرۀ اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدۀ یادشده پس از انقاء یک سال نیز استمرار یافته است و با ستمرار صلاحیت هیأت مزبور ازتاریخ تصویب قانون اخیر الذکر تاانقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور درمرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یاد شده خواهد شود. بنابراین، رأی شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور