رأی وحدت رویه شماره 771 ـ 16/5/1397 ھیأت عمومی دیوانعالی کشور حسب تبصرة 30 قانون بودجة سال 1339 مصوب 19/12/1338 در دعواھایی که دولت ٌ محکوم له واقع می شود، با درخواست نمایندة دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط ٌ محکوم علیه مطابق آیین نامة قانون وکالت است و نظر به مادة واحدة قانون اجازة پرداخت 50 %از حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 و حکم مقرر در بند 132 قانون بودجة سال 1390 مصوب 19/2/1390 چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده ھای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت ھزینة دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50 %حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 از محل اعتبارات مصوب آنھا و در شرکت ھای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنھا قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در ھر مورد که دولت و شرکت دولتی ٌ محکوم له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله مطابق آیین نامة قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای ھیأت عمومی به اتفاق آراء رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می دھد. این رأی طبق دستور ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور