رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر در ماده 22قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد،قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل به دعاوی بازرگانی و هر دعاوی راجه به اموال منقول که از عقود وقرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است . این رأی بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور