رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب پیشه اجاره داده شده نیز مشومل آن قانون می باشد و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور ، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است ، بنابراین ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود . این رأی طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور