رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 ، شکستن استخوان ، یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن ، رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری یک است ، فلذا رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحاً صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است . به اکثریت آراء تأیید می شود . این رأی به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً بلحاظ تخلف مقتول باشد ، راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه 21 دادگاه کیفری دو مشهد باتفاق آراء تأیید می شود . این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاه های جزائی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور