رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد ( تعزیر به نفس یا عضو ) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 ، در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می شود ، اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می گردد ، بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رویه شماره 12- 13/4/1362 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان ، با توجه به ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 صرفنظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تأیید و اضافه می شود منظور از رأی قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان بوده است . این رأی اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور