رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر براینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصرة 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی ، تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/1361 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است ، مداخله وکیل تسخیری در صورتیکه متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروریست ، بنابراین رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور