رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 23 قانون کیفر مرتکبین قاچاث که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیر جوشانی و تریاک مالی یا چراغ و آلات استعمال شیره یا اجزاء آن جزای نقدی مقرر داشته است تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یا اعمالی که در حکم قاچاق می باشد شامل این مورد که برای مرتکب جزای نقدی معین گردیده است نبوده و بالجمله قانون مذکور صراحتی در منع رسیدگی دادگاهها به این قبیل امور مستقیما و بدون این که از طرف ادارات و مامورین وصول عایدات دولت تقاضا شده باشد ندارد و بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح به نظر می رسد. هیات عمومی دیوان عالی کشور