رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق (( مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت )) چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگزار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 11/2/1362 ، رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده شده است ، از این جهات رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می شود . این ردی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور