رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور "طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند ، به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت ، در صورت وجور دلایل ارتکاب با قرار بازپرس مربوط توقیف می شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آنه صادر نشده است در توقیف خواهند بود ، لکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یکروز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده 6 پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود . علیهذا چنان چه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد ، محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته بر خلاف ماده دهم قانون می باشد . بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت ، مقررات ماده 8 قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد . لذا آراأ شعب 8و11و12 دیوان عالی کشور مفاداً صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . " هیأت عمومی دیوان عالی کشور