رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند زیان دیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفر خواست دادستان ، در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ، ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه اینکه : 1 – دعوی مدنی در دادگاه های حقوقی در دو مرحله ماهیتاً رسیدگی می شود ( مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد ) و حال آنکه این امر در دادگاه های جزایی لازم الرعایه نیست ، کما اینکه در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می گیرد . 2 – محکوم علیه می تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آنکه به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 290-17/9/1350 این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده است طبق ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری ، چنانچه محکوم علیه جزایی محکوم به مالی را بپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یکروز بازداشت می شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد . بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد ، مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهیی کخ مخصوص احکام مدنی می باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می کنند قابل اجرا نیست ، لذا رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می باشد . این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور