رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیابت ، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه های مزبور تبصره یک ماده 198 و ماده 285 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده تأیید می گردد . این رأی به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور