رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 42 قانون حدود وقصاص مصوب شهریورماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرارداده ، با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه 1361 تطبیق نمی کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین 285و287 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید ، فلذا رای شعبه 16 دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور