رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 30/12/1363 که از اول سال 1363 قابل اجرا بوده وصول به اعلامیه های ازدواج و طلاق موضوع ردیف های 6و7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سر دفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 336/5/280- 15/1/1363 وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک ، تکلیفی در وصول وجود مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته اند تا از این جهت مسؤول پرداخت آن به ثبت احوال باشند ، فلذا آراء دادگاه های عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور