رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند 6 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 ، ناظر به دو جرم مستقل می باشد که عبارت از جرم گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب است ، بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور