رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « علاوه از اینکه اصولا رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساسا همانطور که شعبه 8 دیوان عالی کشور استدلال نموده و از مدلول ماده 214 قانون این دادرسی مدنی که بشرح زیر است: در صورت امتناع دادرسی، رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه والا به دادرسی علی البدل ارجاع می گردد استباط می شود منظور قانون گذار نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی آن دادگاه می باشد.» هیات عمومی دیوان عالی کشور