رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلا محل زندانی بوده است مبنی بر این که ابلاغ اظهار نامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی تواند مثبت سوء نیت و شمول مورد به بند (ب) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی رد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده 310 قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات لایحه قانونی چکهای بی محل که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند (ب) ماده مزبور که سوء نیت صادر کننده چک مربوط به زمان صدور چک و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهار نامه پیش بینی نموده است و غرض از ابلاغ اظهارنامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا به وسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سوء نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بودن متهم به آزادی که در تعیین وکیل و نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمی تواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص که تعیین مجازات به منظور تعیین و جبران زیانهای مادی و معنوی خصوصی نبوده بلکه به منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی و حمایت از منافع اجتماعی است که آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک سایر اوراق و اسناد تجارتی در آن تاثیر زیاد و به سزایی دارد علیهذا برای شعبه دوم دادگاه استان مرکز در این قسمت که دائر بر موثر بودن ابلاغ اظهار نامه به شخص زندانی و شموال مورد به بند (ب) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بوده تایید می شود این رای طبق ماده 3 قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماده 1337 برای دادگاهها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور