رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با اطلاق و عمومی ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد، این امر رفع مسئولیت کیفری مشارالیه نبود و حکم ماده مزبوره و ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مورخ 16/12/1337 درباره او قابل اعمال می باشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده 310 قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود. این رای به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور