رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون کیفر هر یک از دخالت کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد ، بر حسب قسمت اخیر ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی ، به طور کلی به دو ماده 172و173 آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند 1 تبصره 2 ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می باشد بدون آنکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه های قابل گذشت شناخته شده است ، بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود . این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور