رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه ای کم اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبدالهه چنین منظوری منصرف از امور جنائی است که شدیدا مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است و نظر به این که دادستان به ادعای جنائی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنائی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه را جنجه تشخیص و متهم را محکوم به دو ماه حبس تادیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین حکمی تنها محکومیت مزبور نبوده بلکه متضمن تغییر عنوان دعوی با نوعی رد دعوی دادستان است و ظاهر تبصره مورد بحث منصرف از چنین موارد است. خصوصا که به موجب مستفاد از نصوص متعدد قانونی از جمله بند سوم ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری اصل در احکام قابل فرجام بودن و خلاف آن استثنایی و محتاج به نص خاص است و در موارد مشکوک فییها رعایت اصل قابل اتباع بوده و اعمال استثناء فقط در امر مقطوع به است. به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور در موضوع مورد اختلاف نظر میان شعبه هشتم و شعبه نهم دیوان مزبور یعنی مواردی که به اعتبار جنایی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنایی داده شود و منتهی به صدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تادیبی یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزایی نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد فرجامخواهی داستان مشمول تبصره اول ماده 431 قامون آیین دادرسی کیفری نیست و با نتیجه حکم شعبه نهم دیوان عالی کشور از این حیث صحیح بوده و به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تتیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور