رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلا محل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد ، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است ، در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور ردی به موقوفی تعقیب می باشد ، بنابراین آراء شعب 89 و53 و167 دادگاه های کیفری دو تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است . این رأی به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور