رأی وحدت رویه هیأت عمومی دواین عالی کشور مجازت کیفری جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد ، بنابراین به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور