رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده اول روابط مؤجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 ، علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف داده شده یا بشود ، مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم آن مستثنی نمی باشد ، بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود ، تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494 قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور