رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند ، فلذا رأی شعبه 17 دادگاه کیفری دو شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشیص می شود . این رأی برطبق ماده 3از اد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور