رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم سرقت ، اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط ح شرعی یا تعزیر می شود ، ولی ازلحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح مسأله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه های کیفری که به این عبارت می باشد : اگر برای حفظ نظم لازم می داند ( حاکم شرع ) یا اگر از قوانین بدست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند ، باید تعزیر شود ، طرح پرونده در دادگاه ضروری است . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور