رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکاییات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها به شرح قسمت اخیر بنده (پ) از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود بنابراین رسیدگی به شکایات مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و رای شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور