رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مشارکت بانک ها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ( مصوب تیرماه 1358 ) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به اینکه ماده 3 مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می باشد ، لذا آراء صادر از شعب 18 و9 دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می رسد . این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور