رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر می دارد دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه به اولیاء دم او داده می شود و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368 ، چنانچه بر اثر تصادف بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی است، بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور