رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می کند اقدام دادگاه های کیفری در صدور رای اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می نماید که موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاهها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیات عمومی اقدام نمایند بنابراین رای شعبه 28 دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیات عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور