رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذرماه 1367 و تبصره های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذه معین شده از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل با رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد اما چنانچه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می گردد و رسیدگی با دادگاه های انقلاب اسلامی خواهد بود بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور