رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده اند، جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می باشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوک گردیده از عفو عمومی استفاده می کند ، منطقاً متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفوعمومی خواهد بود ، بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان ومحکومان جزائی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضائی به عمل آمده باشد ، در صورتیکه موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده می شود و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می گردد . این رأی مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور