رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد : در هر مورد که بعلت صدور یکی از قرار های تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود ، مرجع صادر کننده قرار مکلف یا تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور قرار ابقاء می شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت از ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه ای را که صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه ای است که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده129 که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه با چهارماه در امر جنائی و عدم صدور کیفرخواست در مدتهای مذکور است ندارد، لذا رأی شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبنی بر قول شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین مومضوع تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می شود . این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور