رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده یک قانون مجازازت راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تایخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ، ماده 116 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سایق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قامون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، بوده و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور