رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گر چه به شرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15 / 5 / 1358 صید ماهی خاویاری ( تاسماهیان ) ، تهیه خاویار همچنین عرضه ، فروش ، حمل ، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع بند (( د )) ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 6 / 1374 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1 / 8 / 1374 لازم الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 / 12 / 1353 می باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است ، بنابراین به حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه 1370 در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند (( د )) ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 6 / 1374 مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاه های عمومی دارد و مقررات مواد 1 و 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید می نماید ، بنا بمراتب دادنامه شماره 355 – 31 / 4 / 1375 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1 / 5 / 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور