رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیرر ، فقط شروع به سرقت های موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد . بنا به مراتب فوق الاشعار رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین تشخیص می گردد . این رأی به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور