رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت ( توقیف احتیاطی ) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود ، به علت عدم مغایر با ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ قانونی متهم ، کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود ، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب) ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد ، چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاً ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسایل کیفری ندارد ، بناء علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران که به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده ، به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیة دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور