رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری ، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازد و با توجه به این که معمولا قرارهای قطعی در قانون ذکر می شود و چنین امری در ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده ، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران دایر بر قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور