رأی وحدت رویه هیأت عومی دیوان عالی کشور به صراحت بند دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 1373 ، در موضوعات کیفری ، در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد ، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد ، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون می باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور