رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراد قانونگذار از ذکر جمله (( ... دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی ، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد )) در تبصره سه ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شأن عالی تر باشد ، بنابراین و با توجه به این که دادگاه های همعرض حق نقض آراء صادره یکدیگر را ندارند و نظر به اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نظر به این که دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است ، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی دادگاه تجدید نظر استان باشد ، مقامی که حق نقض رأی صادره از این دادگاه را دارد ، دیوان عالی کشور خواهد بود . بنا به مراتب رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده 23 قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور